هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایبِنا گفت: تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی خلل به وجود می‌آورد، دلیل آن هم این است که پول سپرده گذاری شده در بانک‌های خصوصی و دولتی به مردم تعلق دارد، بنابراین صدور دستور برای بانک‌ها و مشخص کردن چگونگی هزینه کرد این پول‌ها از بیرون بانک به هیچ وجه کمک کننده نخواهد بود.
وی در ادامه اضافه کرد: کاری که قانون گذار می‌تواند در این ارتباط انجام دهد، هدایت این پول‌ها در مسیر درست است. بر فرض تعیین چگونگی پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات یا درصورتیکه به بخش صنعت با نرخ معینی تسهیلات داده شد، چه میزانی از سهم آن را دولت باید پرداخت کند. اینها از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص یادآور شد: علاوه بر این موارد چنانچه دولت تسهیلات تکلیفی را جبران نکند و بانک‌ها از سر اجبار خواست دولت را به اجرا درآورند، بنگاه اقتصادی (بانک) طلبکار دولت می‌شود و به طور مدام بر این مطالبه افزوده خواهد شد که در نهایت هم به اضافه برداشت از بانک مرکزی منتج می‌شود.
عضو سابق کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح کرد: تمام این اتفاقات در نهایت سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم می‌شود؛ بنابراین باید بین دو گزینه افزایش نرخ تورم که هزینه آن را تمام مردم باید پرداخت کنند و تسهیلات تکلیفی که نفع آن را بخشی از مردم می‌برند، یکی را انتخاب کرد.
حق شناس در ادامه افزود: هر اندازه دولت‌ها کمتر در تصمیمات بانکی و پولی مداخله کنند، به نفع بانک ها، بازار پول و شاخص‌های کلی پولی خواهد بود، اما در صورتیکه مجلس در بررسی لایحه بودجه توان بانک‌ها را مورد توجه قراردهد، قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
